در نوع اول از اقسام مکاسب محرمه خود کالا مورد بررسی قرار می گرفت و نجاست به عنوان یک ماهیتی که قابلیت خرید و فروش ندارد بررسی گردید. در نوع دوم آن چه مورد توجه قرار گرفته است دخالت قصد در تحریم یک دادوستد است. نظر به این که قصد حرام به سه حالت تصور می شود در این جا مرحوم شیخ این سه حالت را در قالب سه مساله طرح نموده است؛ قصد نوعی، قصد شخصی و قصد شأنی.
قصد نوعی، ناظر به منافعی است که در میان عرف کاملا شناخته شده و جاافتاده است و به قدری برای عرف واضح است که نمی توان گفت طرفین این منفعت را قصد کرده اند یا خیر.
قصد شخصی، ناظر به مواردی است که منافع منحصر در یک منفعت حرام نیست و این متعاملین هستند که قصد خود را معطوف به منفعت خاصی می کنند.
قصد شأنی، هم مانند قصد نوعی شباهت زیادی به معنای متعارف قصد ندارد و به دلیل این که اقدامی می تواند زمینه ساز یک منفعت باشد، از آن تعبیر به قصد شانی می شود.
مرحوم شیخ در این مبحث به مدخلیت این قصدها در حرمت معامله می پردازد.
مرحوم شیخ دادوستد را از حیث حرمت و حلیت تکلیفی در کتاب مکاسب محرمه مورد بررسی قرار داده اند. بررسی تکلیفی این موارد به عنوان رویکرد غالبی شیخ در این کتاب به شمار می رود لذا در برخی موارد نیز خروجی بحث صرفاً حکم وضعی یعنی صحت و بطلان معامله است.البته ناگفته نماند که بر اساس بسیاری از استدلال هایی که در این بحث مطرح می شود به تبع حکم تکلیفی حرمت حکم وضعی بطلان نیز به دنبال آن می آید.
درباره این سایت